در طی چند یادداشت آتی، موضوع تخمین هزینه سرمایه را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
پس از جریان نقدی (سود یا سایر معیارها) و نرخ رشد آن، مهم ترین عامل تاثیرگذار بر ارزش شرکت، نرخ تنزیل جریانات نقدی یا همان هزینه سرمایه می باشد. به زبان ساده هزینه سرمایه میانگین موزون نرخ منابع مختلف تامین مالی کسب و کار است. در تخمین هزینه سرمایه می بایست یکسری اصول را مد نظر قرار داد. بدون در نظر گرفتن این اصول، علاوه بر عدم رعایت اصل سازگاری، نرخ تخمینی قابل اتکا نخواهد بود.
- اصل اول. انتظاری بودن نرخ ها. هم در خصوص حقوق مالکانه و هم بدهی ها، می بایست از نرخ های انتظاری بجای نرخ های تاریخی استفاده شود. برای روشن شدن موضوع، به این مثال توجه نمایید. فرض کنید شما یک شرکت را با 100% تامین مالی از منبع بدهی تاسیس کرده باشید. نرخ تامین مالی 10% بوده است. در حال حاضر برای شرکت مذکور امکان تامین مالی صرفا با نرخ 20% وجود دارد. آیا چنانچه قصد واگذاری سهام خود را به شخص دیگری داشته باشید، انتظار دریافت مابه التفات این دو نرخ را نخواهید داشت؟
- اصل دوم. استفاده از ارزش های بازاری. از آنجا که مبانی معامله در بازار، نرخ های بازار می باشد، لذا منطقی است که در تعیین اوزان منابع مالی مورد استفاده در تخمین هزینه سرمایه از ارزش های بازاری استفاده شود.
- اصل سوم. متغیر زمانی بودن هزینه سرمایه. با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، نرخ ها و ارزش منابع مختلف تامین مالی در طی زمان تغییر می نماید و لذا طبیعی است که هزینه سرمایه در طی زمان متغیر باشد. از آنجا که در محاسبات ارزشگذاری مقیاس زمانی پیش بینی ها معمولا سالانه می باشد، لذا هزینه سرمایه نیز به صورت سالانه تخمین زده می شود. در خصوص امکان پیش بینی هزینه سرمایه به تفکیک افق های زمانی پیش بینی، دو دیدگاه متناقض در ادبیات موضوع وجود دارد. برخی از اندیشمندان امکان تخمین هزینه سرمایه را به تفکیک دوره های زمانی آتی به صورت عملی امکان پذیر نمی دانند. یک دلیل ساده برای این امر این است که برای اینچنین تخمینی لازم خواهد بود که ارزش حقوق صاحبان سهام و بدهی های شرکت نیز به تفکیک دوره ها پیش بینی گردد و این پیش بین خود مستلزم در اختیار داشتن هزینه سرمایه خواهد بود. دلایل دیگر رد امکان پیش بینی هزینه سرمایه به تفکیک دوره ها، امکان استفاده از ابزارهای مشتقه نرخ های بهره می باشد. با استفاده از این ابزارها می توان از آربیتراژ نرخ ها استفاده نمود و لذا انتظار می رود که این فرصت های آربیتراژ به دست عوامل بازار حذف شوند. یعنی چنانچه شخصی توانایی پیش بین نرخ ها را داشته باشد می تواند با ابزارهای مشتقه از این فرصت ها استفاده نماید.
- اصل چهارم: مستقل بودن هزینه سرمایه از ترجیحات ریسک سرمایه گذار. نرخ بازده مورد انتظار هر فرصت سرمایه گذاری با توجه به متوسط نرخ انتظاری امکان جذب منابع مالی برای آن فرصت سرمایه گذاری تعریف می شود و لذا نرخ بازده مورد انتظار فرصت های سرمایه گذاری نمی تواند به ازای سرمایه گذاران مختلف متفاوت باشد. دلیل ساده این امر این است که عدم قطعیت جریانات نقدی کسب و کار مستقل از سرمایه گذاری اشخاص می باشد.
- اصل پنجم: استفاده از اقلام ساختار سرمایه ای در تخمین هزینه سرمایه. هر یک از اقلام سمت چپ ترازنامه که در محاسبات سرمایه در گردش و جریان نقد آزاد مورد استفاده قرار نمی گیرند به عنوان اقلام ساختار سرمایه ای تلقی می شوند. به عبارت دیگر بازده انتظاری ناشی از بدهی های جاری عملیاتی، در تخمین هزینه سرمایه مورد استفاده قرار نمی گیرند.
- اصل ششم: اسمی بودن هزینه سرمایه. از آنجا که سایر اقلام مورد استفاده از فرایند ارزشگذاری به صورت اسمی تخمین زده می شوند لذا در جهت حفظ اصل سازگاری، منطقی خواهد بود که هزینه سرمایه نیز به صورت اسمی تخمین زده شود.
