دسته‌بندی نشده

تخمین هزینه سرمایه

در طی چند یادداشت آتی، موضوع تخمین هزینه سرمایه را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

پس از جریان نقدی (سود یا سایر معیارها) و نرخ رشد آن، مهم ترین عامل تاثیرگذار بر ارزش شرکت، نرخ تنزیل جریانات نقدی یا همان هزینه سرمایه می باشد. به زبان ساده هزینه سرمایه میانگین موزون نرخ منابع مختلف تامین مالی کسب و کار است. در تخمین هزینه سرمایه می بایست یکسری اصول را مد نظر قرار داد. بدون در نظر گرفتن این اصول، علاوه بر عدم رعایت اصل سازگاری، نرخ تخمینی قابل اتکا نخواهد بود.

  1. اصل اول. انتظاری بودن نرخ ها. هم در خصوص حقوق مالکانه و هم بدهی ها، می بایست از نرخ های انتظاری بجای نرخ های تاریخی استفاده شود. برای روشن شدن موضوع، به این مثال توجه نمایید. فرض کنید شما یک شرکت را با 100% تامین مالی از منبع بدهی تاسیس کرده باشید. نرخ تامین مالی 10% بوده است. در حال حاضر برای شرکت مذکور امکان تامین مالی صرفا با نرخ 20% وجود دارد. آیا چنانچه قصد واگذاری سهام خود را به شخص دیگری داشته باشید، انتظار دریافت مابه التفات این دو نرخ را نخواهید داشت؟
  2. اصل دوم. استفاده از ارزش های بازاری. از آنجا که مبانی معامله در بازار، نرخ های بازار می باشد، لذا منطقی است که در تعیین اوزان منابع مالی مورد استفاده در تخمین هزینه سرمایه از ارزش های بازاری استفاده شود.
  3. اصل سوم. متغیر زمانی بودن هزینه سرمایه. با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، نرخ ها و ارزش منابع مختلف تامین مالی در طی زمان تغییر می نماید و لذا طبیعی است که هزینه سرمایه در طی زمان متغیر باشد. از آنجا که در محاسبات ارزشگذاری مقیاس زمانی پیش بینی ها معمولا سالانه می باشد، لذا هزینه سرمایه نیز به صورت سالانه تخمین زده می شود. در خصوص امکان پیش بینی هزینه سرمایه به تفکیک افق های زمانی پیش بینی، دو دیدگاه متناقض در ادبیات موضوع وجود دارد. برخی از اندیشمندان امکان تخمین هزینه سرمایه را به تفکیک دوره های زمانی آتی به صورت عملی امکان پذیر نمی دانند. یک دلیل ساده برای این امر این است که برای اینچنین تخمینی لازم خواهد بود که ارزش حقوق صاحبان سهام و بدهی های شرکت نیز به تفکیک دوره ها پیش بینی گردد و این پیش بین خود مستلزم در اختیار داشتن هزینه سرمایه خواهد بود. دلایل دیگر رد امکان پیش بینی هزینه سرمایه به تفکیک دوره ها، امکان استفاده از ابزارهای مشتقه نرخ های بهره می باشد. با استفاده از این ابزارها می توان از آربیتراژ نرخ ها استفاده نمود و لذا انتظار می رود که این فرصت های آربیتراژ به دست عوامل بازار حذف شوند. یعنی چنانچه شخصی توانایی پیش بین نرخ ها را داشته باشد می تواند با ابزارهای مشتقه از این فرصت ها استفاده نماید.
  4. اصل چهارم: مستقل بودن هزینه سرمایه از ترجیحات ریسک سرمایه گذار. نرخ بازده مورد انتظار هر فرصت سرمایه گذاری با توجه به متوسط نرخ انتظاری امکان جذب منابع مالی برای آن فرصت سرمایه گذاری تعریف می شود و لذا نرخ بازده مورد انتظار فرصت های سرمایه گذاری نمی تواند به ازای سرمایه گذاران مختلف متفاوت باشد. دلیل ساده این امر این است که عدم قطعیت جریانات نقدی کسب و کار مستقل از سرمایه گذاری اشخاص می باشد.
  5. اصل پنجم: استفاده از اقلام ساختار سرمایه ای در تخمین هزینه سرمایه. هر یک از اقلام سمت چپ ترازنامه که در محاسبات سرمایه در گردش و جریان نقد آزاد مورد استفاده قرار نمی گیرند به عنوان اقلام ساختار سرمایه ای تلقی می شوند. به عبارت دیگر بازده انتظاری ناشی از بدهی های جاری عملیاتی، در تخمین هزینه سرمایه مورد استفاده قرار نمی گیرند.
  6. اصل ششم: اسمی بودن هزینه سرمایه. از آنجا که سایر اقلام مورد استفاده از فرایند ارزشگذاری به صورت اسمی تخمین زده می شوند لذا در جهت حفظ اصل سازگاری، منطقی خواهد بود که هزینه سرمایه نیز به صورت اسمی تخمین زده شود.

در یادداشت بعدی در خصوص نحوه تخمین ارزش اجزا هزینه سرمایه صحبت خواهیم کرد.

 

تعیین ارزش اجزا هزینه سرمایه

دو دسته منبع تامین مالی، حقوق مالکانه و بدهی ها می باشند. در تخمین هزینه سرمایه می بایست در خصوص تعیین ارزش و نرخ هر یک از اقلام هزینه سرمایه تصمیم گیری نمود. در خصوص شرکت ها و ابزارهای پذیرفته شده (دارای مظنه و نرخ) تعیین ارزش ها و نرخ ها تا حدود زیادی امری ساده می باشد. در خصوص سایر شرکت ها (غیر بورسی) این موضوع می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.

همان گونه که عنوان شد اجزا هزینه سرمایه شامل بدهی ها و حقوق مالکانه می باشند. حقوق مالکانه در واقع شامل تمامی منابع مالی تامین شده و متعلق به سهامداران شرکت می باشد. بدین ترتیب علاوه بر سرمایه، سود انباشته و اندوخته ها نیز جزو منابع مالی مالکانه تلقی می شوند. از آنجا که قیمت های بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس در برگیرنده ارزش روز حقوق صاحبان سهام شرکت می باشند، لذا استفاده از ارزش بازار شرکت، می تواند به درستی بیانگر ارزش حقوق مالکانه باشد.

در خصوص شرکت های پذیرفته نشده، از آنجا که مظنه در خصوص ارزش بازار سهام این شرکت ها وجود ندارد می بایست قبل از تخمین هزینه سرمایه با استفاده از رویکردهایی ارزش روز سهام شرکت را مشخص نمود. و از آنجا که تخمین ارزش روز شرکت نیازمند داشتن نرخ هزینه سرمایه شرکت خواهد بود، لذا دچار حلقه تکراری در محاسبات خواهیم شد. بدین منظور از رویکرد تکراری استفاده می شود تا ارزش مورد استفاده در وزن تخمین هزینه سرمایه با ارزش تخمینی شرکت برابر باشد. برای حصول به این نتیجه، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان مبلغ پایه در محاسبات لحاظ و سپس ارزش شرکت محاسبه می شود. در ادامه ارزش به دست آمده در فرمول تخمین هزینه سرمایه جایگزین می گردد. این فرایند تا زمانی ادامه می یابد که هر دو ارزش یکسان باشند.

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =

دکمه بازگشت به بالا
بستن